الدوحة - كشف وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر سعد بن شريدة الكعبي عن نجاح بلاده في تحقيق قفزة نوعية في مجال الطاقة الشمسية. حيث انتقلت من عدم وجود أي اعتماد على هذا المصدر قبل 5-6 سنوات إلى نسبة 15% حاليًا. مستهدفة الوصول إلى 30% قبل عام 2030.
وأكد الكعبي في تصريحات ضمن إحدى جلسات منتدى الدوحة 2025 الذي انطلقت نسخته الـ23 في العاصمة القطرية اليوم السبت، أن السعر المناسب لبرميل النفط يتراوح بين 70 و80 دولاراً أميركياً. محذراً من أن الأسعار الحالية قد تدفع الشركات لتسريح العمال وخفض الإنفاق الرأسمالي. مما يهدد بأزمة نقص في الطاقة بحلول عام 2035.
وشدد الوزير القطري على أهمية زيادة الاستثمار في قطاع النفط والغاز. مشيراً إلى أهمية دعم هذا القطاع لضمان أمن الطاقة العالمي في ظل تزايد الطلب المدفوع بعوامل جديدة على رأسها الذكاء الاصطناعي.
التوسع في الطاقة الشمسية
وتوقع الكعبي ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بحلول 2035. موضحًا أن هناك احتياجات عالمية جديدة تشكل "حملًا أساسيًا ثابتًا" يختلف جذريًا عن الطلب التقليدي. إضافة إلى حاجة أكثر من مليار إنسان حول العالم لا يملكون كهرباء أساسية.
وفي إطار جهود قطر لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، كشف وزير الطاقة القطري عن قفزة نوعية في اعتماد بلاده على الطاقة الشمسية. حيث انتقلت من عدم وجود أي طاقة شمسية قبل 5-6 سنوات إلى الحصول على 15% من الطاقة الشمسية حاليًا.
وأضاف الكعبي أن قطر تستهدف رفع هذه النسبة إلى 30% قبل حلول عام 2030. في إطار التزامها بتقليل البصمة الكربونية رغم التوسع الضخم في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والأسمدة والبوليمرات.
السعر المناسب لبرميل النفط
وأشار إلى أن قطر نجحت في زيادة قدرتها على احتجاز وعزل ثاني أكسيد الكربون من 2.5 مليون طن سنويًا -وهو أكبر مشروع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- إلى ما سيصل إلى 11 مليون طن بحلول 2030. و13 مليون طن بحلول 2035.
كما لفت الوزير القطري إلى أن جميع السفن التي طلبتها قطر، وعددها أكثر من 128 سفينة، تعمل بالغاز الطبيعي المسال وتلتزم بأفضل معايير الانبعاثات الممكنة. دون استثناء. مؤكدًا أن قطر "تفعل كل ما في وسعها" لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
وفي ظل تقلبات أسعار النفط العالمية وتأثيرها المباشر على قطاع الطاقة برمته، بما في ذلك عقود الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بأسعار النفط، حدد وزير الطاقة القطري نطاقًا سعريًا يراه "مناسبًا" لتحقيق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين.
أهمية الاستثمارات في الطاقة
وقال الكعبي إن السعر المناسب للنفط يتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل. وهو نطاق "يمنحنا إيرادات كافية وعوائد تمكننا من الاستثمار في المستقبل". مضيفًا أن أسعارًا أعلى من 90 دولارًا ستكون "مرتفعة جدًا بالنسبة للمستهلكين".
وأرجع الوزير القطري انخفاض أسعار النفط إلى عاملين رئيسيين: وفرة في القدرة الإنتاجية خاصة في جانب النفط، والتباطؤ الاقتصادي العالمي. متوقعًا أن تتراجع هذه الوفرة مع بداية انتعاش الاقتصاد العالمي.
وشدد على أهمية تحقيق توازن سعري. قائلًا "نحن نريد عملاء أصحاء ومشترين قادرين على تحمل تكلفة هذه المنتجات الطاقية. لكن يجب أن تكون الأسعار في نطاق مريح، بحيث تكون في متناول المشتري وتوفر لنا في الوقت نفسه تدفقات نقدية كافية لتحقيق عوائد والاستثمار في النفقات الرأسمالية المستقبلية".
تحديات الطاقة المستقبلية
ورسم وزير الطاقة القطري صورة قاتمة لما قد يواجهه العالم في حال استمرار التراجع في ضخ الأموال لمشاريع النفط والغاز. وقال الكعبي "ليس لدي أي قلق بشأن الطلب في المستقبل. بل يقلقني نقص الاستثمارات لإضافة إمدادات جديدة. مما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار". محذرًا من أن قطاع النفط والغاز سيُلام حينها "على ارتفاع أسعار النفط أو الغاز. رغم أننا لم نتسبب في ذلك".
وأضاف "لقد كنت أدعو منذ عقد من الزمن إلى زيادة الاستثمار في النفط والغاز وعدم شيطنته. بل دعمه. والجهات التشريعية عليها أن تلعب دورًا كبيرًا لذلك".
وحذر الوزير القطري من احتمال حدوث "أزمة نقص في الطاقة" بحلول عام 2035. موضحًا أن العالم يشهد نموًا في الطلب على الكهرباء مدفوعًا بعوامل متعددة. أبرزها احتياجات الذكاء الاصطناعي التي لم تكن في الحسبان عند التخطيط للاستثمارات.
توقعات الطلب العالمي على الغاز
وأشار إلى أن "الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي مختلفة تمامًا عن الطاقة المنزلية التقليدية. فهي جزء من الحمل الأساسي الذي تحتاجه أي شركة". موضحًا أن كل دولة يتحدث معها لديها "زيادة إضافية في الطلب بين 10 و20% ستأتي من الذكاء الاصطناعي".
ولفت إلى أن هناك أكثر من مليار إنسان حول العالم "لا يملكون كهرباء أساسية". مشددًا على أن توفير الطاقة لهم "من أجل القضاء على الفقر" يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية للطاقة.
في ظل تحولات متسارعة في مشهد الطاقة العالمي، رسم وزير الطاقة القطري ملامح مستقبل يتسم بطلب متزايد على الغاز الطبيعي المسال. مدفوعًا بعوامل لم تكن في الحسبان قبل سنوات قليلة. وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي والتحول في الطاقة.
خطط قطر المستقبلية
وكشف الكعبي عن أن قطر تتوقع ارتفاع الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال من حوالي بزيادة بين 200 و300 مليون طن إضافية من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2035.
وأضاف أن الاقتصادات العالمية، التي تنمو ببطء منذ فترة طويلة، ستحتاج إلى "محطات طاقة جديدة" و"غاز لتشغيل المصانع وتوفير الوظائف" عندما تبدأ في التعافي والنمو بشكل أكثر نشاطًا. مشددًا على أن "جميع الاقتصادات ستنتعش في وقت ما. وكل هذه الأمور دورية".
وفي إطار جهود قطر للاستجابة لهذا الطلب المتزايد، أشار الكعبي إلى أن بلاده في حالة توسع مستمر منذ فترة. حيث من المتوقع أن تبدأ أول وحدة إنتاج ضمن التوسع الجديد العمل "في الربع الثالث أو الرابع من العام المقبل".
