أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش أن نجاح الاقتصاد المغربي في مواجهة الأزمات العالمية الحالية نتج عن رؤية استراتيجية يقودها الملك محمد السادس. وأوضح أن هناك توازناً بين الحفاظ على استقرار الموازنة من جهة ودعم المواطنين وبناء "الدولة الاجتماعية" من جهة أخرى.
كشفت أخنوش خلال جلسة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026 بمدينة دافوس السويسرية عن إنفاق 13 مليار دولار بين عامي 2021 و2025 للحفاظ على استقرار أسعار الخدمات الأساسية وحماية الأسر من موجة التضخم. مشيراً إلى نجاح المغرب في خفض نسبة التضخم من 6 في المائة في عام 2023 إلى أقل من 1 في المائة حالياً.
أضاف أخنوش أنه من المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 5 في المائة، مع تراجع عجز الموازنة والديون بشكل ملحوظ. كما لفت إلى الإنجاز الكبير الذي حققه المغرب بتعميم التأمين الصحي لأكثر من 32 مليون شخص، مما يشمل 83 في المائة من السكان.
زيادة الموازنة وتعزيز الثقة الاستثمارية
أعلن أخنوش عن زيادة موازنة الصحة والتعليم بنسبة 20 في المائة لتصل إلى 13 مليار دولار في عام 2026، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو جوهر التنمية. وفي رسالة للمستثمرين، أكد أن المغرب استعاد ثقة المؤسسات الدولية وخرج من القائمة الرمادية بفضل إصلاحاته الضريبية والمالية الشفافة.
أضاف أن "ميثاق الاستثمار" الجديد يفتح أبواباً واسعة للشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء. وعبر أخنوش عن طموح المغرب للتحول إلى مركز عالمي للطاقة الخضراء واللوجيستيات.
كما أشار إلى أن المغرب تستهدف تأمين 52 في المائة من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030، مع تعزيز مكانة ميناء "طنجة المتوسط" بوصفه واحداً من أهم مراكز الشحن في العالم.
