أعلنت الحكومة الاردنية تحقيقها نسبة 78% من 538 مشروعا (منجزا وقيد التنفيذ) في مجموعة أولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي. جاء ذلك منذ بدء تنفيذها مطلع العام 2023 وحتى نهاية العام 2025.
وأضافت الحكومة في بياناتها أن 339 مشروعا من أصل 418 مشروعا قد تم إنجازها حتى الآن، مما يعكس نسبة إنجاز بلغت 81%. وأشارت إلى أن 79 مشروعا لا يزال قيد التنفيذ، مما يمثل نسبة 19% من إجمالي المشاريع المخطط لها للعام ذاته.
كشفت الحكومة عن خططها لإنجاز 120 مشروعا إضافيا، مما يمثل نسبة 22% من إجمالي المشاريع لما بعد العام 2025. وبذلك، يصبح إجمالي المشاريع المنجزة 78% من البرنامج التنفيذي للمدة 2023-2025.
تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي
وفيما يتعلق بتقدم سير العمل على مستوى البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023-2025)، أفادت الحكومة بأنها أنجزت 355 مشروعا حتى نهاية العام الماضي، مما يعكس نسبة 66%. بينما لا يزال 101 مشروع قيد التنفيذ، وهو ما يمثل 18.8% من إجمالي المشاريع.
أشار النظام الإلكتروني لمتابعة الأداء الحكومي إلى أن 79 مشروعا لا يزال متأخرا في التنفيذ، مما يمثل 14.7% من إجمالي المشاريع. كما بلغ عدد المشاريع التي لم يتم البدء بها 3 مشاريع، أي بنسبة 0.5% من خطة العمل.
في التفاصيل، حققت الحكومة إنجاز 97 أولوية في محرك الصناعات عالية القيمة، تلاها 78 أولوية في محرك الخدمات المستقبلية. كما أنجزت الحكومة 74 أولوية في محرك الريادة والإبداع، و53 أولوية في محرك نوعية الحياة.
الأولويات المتوزعة والمخططات المستقبلية
كما أنجزت الحكومة 37 أولوية في محرك الموارد المستدامة، و29 أولوية في محرك "الأردن وجهة عالمية"، و27 أولوية في محرك الاستثمار، و25 أولوية في محرك "بيئة مستدامة". وتوزعت الأولويات قيد التنفيذ على 36 أولوية في محرك "الموارد المستدامة" و30 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة".
أما بالنسبة للأولويات المتأخرة، فقد توزعت إلى 21 أولوية في محرك "الصناعات عالية القيمة" و16 أولوية في محرك "الخدمات المستقبلية". كما يوجد 11 أولوية في محرك "نوعية الحياة" و9 أولويات في محرك "الموارد المستدامة".
أُطلقت رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام مع نهاية عام 2022 برعاية ملكية سامية، حيث احتوى البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي العام الماضي على حوالي 183 برنامجا و380 مبادرة و514 أولوية بمخصص 670 مليون دينار في موازنة 2023.
