اعلنت وزارة المالية الالمانية يوم الجمعة ان صافي اقتراض المانيا لعام 2025 جاء اقل بكثير من المستوى المحدد في خطة الموازنة. وقالت الوزارة ان هذا الانخفاض جاء مدعوماً بانخفاض الانفاق عن المتوقع وارتفاع الايرادات بما يفوق التقديرات.
تعد هذه اول موازنة سنوية للبلاد منذ اقرار اصلاحات شاملة في مارس من العام الماضي لتخفيف القيود المالية. واضافت الوزارة ان هذه الاصلاحات ضمنت استثمارات قياسية لانعاش الاقتصاد مع الالتزام بزيادة الانفاق الدفاعي.
وبحسب الارقام الاولية، بلغ اجمالي الاقتراض 66.9 مليار يورو (78.55 مليار دولار) في الموازنة الاساسية؛ اي اقل بـ14.9 مليار يورو من المبلغ المدرج في خطة الموازنة. واوضح مسؤول حكومي ان هذا الانخفاض يعود تقريباً بالتساوي الى كل من انخفاض الانفاق وارتفاع الايرادات.
تفاصيل الموازنة ونتائجها المالية
وفي الموازنة الاساسية، بلغ اجمالي الانفاق 495.5 مليار يورو مقارنةً بـ502.5 مليار يورو كانت مخططة في الاصل. بينما تجاوزت الايرادات التوقعات وبلغت 428.6 مليار يورو مقابل 420.8 مليار يورو المتوقع. واكدت وزارة المالية ان هذه النتائج تعكس نجاح السياسات المالية الجديدة.
تخلت المانيا عن عقود من التحفظ المالي على امل ان يسهم الاستثمار العام في انعاش الاقتصاد المتعثر. وتهدف الحكومة من خلال رفع موازنة الدفاع الى دعم القدرات العسكرية لاوكرانيا وتحقيق اهداف الانفاق الطموحة لعضاء حلف الناتو.
ويصل اجمالي الاقتراض، بما في ذلك الاموال المخصصة من صندوق البنية التحتية وصندوق الدفاع الخاص، الى 102.7 مليار يورو. وهو اقل بكثير من المبلغ المخطط له اصلاً والبالغ 143.2 مليار يورو.
