السعودية تفتح أبواب التملك العقاري للأجانب بنظام جديد

دخلت المملكة العربية السعودية يوم الخميس 22 يناير 2026 مرحلة تاريخية جديدة في مسيرتها التنموية مع نفاذ نظام تملك غير السعوديين للعقار.

ويمثل هذا الحدث حجر الزاوية في منظومة التشريعات العقارية المحدثة التي تهدف إلى إعادة صياغة ملامح السوق العقارية السعودية. وتحويلها من سوق محلية إلى منصة استثمارية عالمية تجذب رؤوس الأموال والأفراد والشركات من مختلف قارات العالم مستفيدة من حالة الاستقرار والنمو التصاعدي التي تعيشها المملكة كأحد أكبر اقتصادات المنطقة.

ويأتي إطلاق هذا النظام المحدث والذي وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته في 8 يوليو 2025 تتويجاً لسلسلة من الإصلاحات الهيكلية التي تتبناها رؤية 2030. واستجابةً للنهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها السعودية إذ يسعى إلى توفير بيئة استثمارية عادلة وآمنة تتماشى مع أرقى الممارسات العالمية.

أهداف النظام الجديد في التملك العقاري

ولا تقتصر أهداف النظام على الجانب المالي فحسب بل تمتد لتشمل أبعاداً تنموية عميقة. منها تحفيز نمو القطاع العقاري من خلال زيادة تنوع المشاريع وجودتها. وتوفير فرص عمل نوعية للمواطنين في مجالات التطوير والخدمات العقارية.

ومن خلال تمكين غير السعوديين من التملك تضع المملكة حجر الأساس لمجتمعات حيوية تتسم بالتنوع والازدهار مما يسهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة الحضرية وخلق بيئة تنافسية ترفع من سوية المشاريع العقارية السكنية والتجارية على حد سواء. مؤكدة بذلك أن الاستقرار والنمو هما العنوانان البارزان للمرحلة القادمة.

ويُقصد بـ"غير السعودي" الشخص الطبيعي الذي لا يحمل جنسية البلد والشركة الأجنبية والكيان الأجنبي غير الربحي وأي شخص اعتباري غير سعودي آخر يحدد بقرار من المجلس.

بوابة عقارات السعودية الرقمية

وفي إطار سعيها لضمان الشفافية وحفظ الحقوق أعلنت الهيئة العامة للعقار أن بوابة "عقارات السعودية" الرقمية هي المنصة الرسمية والمعتمدة لإدارة هذه العملية. وقد تم تصميم رحلات المستفيدين بدقة لتناسب مختلف الفئات.

المقيمون داخل المملكة يمكنهم التقديم مباشرة عبر البوابة باستخدام رقم الإقامة حيث يتم التحقق آلياً من كافة المتطلبات واستكمال الإجراءات إلكترونياً بالكامل. أما غير المقيمين (من خارج المملكة) فتبدأ رحلتهم من خلال الممثليات والسفارات السعودية في الخارج لإصدار الهوية الرقمية اللازمة قبل استكمال الطلب عبر المنصة.

بالنسبة للشركات والكيانات الأجنبية يتوجب عليها التسجيل أولاً لدى وزارة الاستثمار عبر منصة "استثمر في السعودية" للحصول على الرقم الموحد (700) ومن ثم التوجه لبوابة "عقارات السعودية" لإتمام التملك.

النطاق الجغرافي للتملك

يمنح النظام الجديد مرونة واسعة للتملك في مختلف مناطق ومدن المملكة مع تركيز خاص على العاصمة الرياض ومدينة جدة كمركزين اقتصاديين وتجاريين عالميين. أما فيما يخص مكة المكرمة والمدينة المنورة فقد وضع النظام إطاراً تنظيمياً خاصاً يستند إلى "وثيقة النطاقات الجغرافية" التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال الربع الأول من عام 2026.

ويراعي هذا الإطار قصر حق التملك في المدينتين المقدستين على الأفراد المسلمين (من داخل وخارج المملكة) وعلى الشركات السعودية المملوكة بالكامل لسعوديين لضمان التوازن بين الانفتاح الاستثماري والمكانة الدينية الخاصة لهاتين المدينتين.

يُذكر أنه وفقاً للنظام يحق لغير السعودي المقيم نظامياً في البلاد تملك عقار واحد مخصص لسكنه خارج النطاق الجغرافي المشار إليه ويُستثنى من ذلك مدينتا مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الأثر الاقتصادي للنظام الجديد

يعد هذا النظام ترجمة فعلية لمستهدفات رؤية 2030؛ إذ يعمل على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوطين المعرفة العقارية من خلال استقطاب المطورين الدوليين والشركات النوعية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الحراك إلى تنشيط قطاعات رديفة تشمل السكن والتجارة والصناعة والسياحة مما يرفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بشكل مستدام.

ويضمن ربط بوابة التملك بنظام "التسجيل العيني للعقار" أعلى مستويات الموثوقية القانونية مما يعزز ثقة المستثمر الأجنبي في القوانين السعودية. ويؤكد التزام المملكة بخلق اقتصاد متنوع ومزدهر يعتمد على الشفافية والابتكار.