دخلت السعودية أمس الخميس حقبة اقتصادية جديدة بعد دخول نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ. وأكد هذا النظام تحول السوق المحلية إلى منصة استثمارية عالمية.
وأضاف أن هذا الحدث يمثل حجر زاوية في منظومة التشريعات العقارية الهادفة إلى إعادة صياغة ملامح السوق العقارية في السعودية. ويستهدف النظام، الذي يتماشى مع "رؤية 2030"، تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع جودة الحياة.
وأوضح أن النظام يتيح للأفراد والشركات التملك عبر رحلة رقمية ميسرة من بوابة "عقارات السعودية"، كما يمنح مرونة واسعة في مختلف المدن، مثل الرياض وجدة. مع وضع ضوابط خاصة لمكة المكرمة والمدينة المنورة، تحصر التملك فيهما على المسلمين والشركات السعودية.
تعزيز الاستثمار الأجنبي ومصداقية السوق العقارية
كشفت التوقعات أن هذا التحول سيساهم في تنشيط القطاعات الرديفة، مع ضمان أعلى مستويات الموثوقية القانونية عبر الربط بنظام التسجيل العيني. مما يعزز بيئة استثمارية شفافة وآمنة.
كما أشار إلى أن هذا النظام يعكس التزام السعودية بتقديم فرص استثمارية متنوعة، مما يسهل جذب المستثمرين الأجانب. وأكد أن التملك سيعزز من فرص النمو الاقتصادي في المملكة.
وأظهر النظام الجديد مرونة في التملك، مما يسهل على الأفراد والشركات الدخول إلى السوق العقارية. حيث يمثل هذا خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
