أثار إلغاء الحكومة المصرية لوزارة قطاع الأعمال هواجس عمالية من تصفية الشركات الحكومية التي كانت تشرف على أعمالها الوزارة. وأكد أعضاء في مجلس النواب المصري وجود مخاوف بشأن مستقبل الشركات الحكومية والعاملين فيها بعد إلغاء الوزارة.
وأعلن عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ضمن قرار التعديل الوزاري على حكومة رئيس الوزراء الحالي. مصطفى مدبولي. حيث استحدثت الوزارة بقرار رئاسي لتتولى استثمارات الدولة المملوكة لشركات قطاع الأعمال.
قال رئيس الوزراء المصري إن الوزارة كانت تشرف على 6 شركات قابضة يتبعها نحو 60 شركة. وأشار في مؤتمر صحافي إلى أن الإشراف على هذه الشركات أصبح حالياً من اختصاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية كمرحلة انتقالية.
تساؤلات حول مستقبل الشركات الحكومية
أكد مصطفى مدبولي أن التصفية والمساس بالعمالة أمران غير مطروحين على الإطلاق. موضحاً أن الهدف الأساسي هو تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة التي تقدر قيمتها بمئات المليارات، لتحقيق أفضل عائد للدولة.
تقدم عضو مجلس النواب المصري أحمد جبيلي بطلب إحاطة بشأن مصير ملف شركات قطاع الأعمال العام. وقال إن قرار إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول آلية إدارة الشركات خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى إيرادات الشركات التي بلغت نحو 126 مليار جنيه.
طالب جبيلي بضرورة توضيح الرؤية الحكومية بشأن مستقبل هذه الشركات، وتقديم إجابات حول الأساس القانوني والإداري لنقل اختصاصات الوزارة بعد إلغائها.
استثمارات حكومية لتعزيز القطاع
خلال المؤتمر الصحافي، أشار رئيس الوزراء إلى أن حكومته أنفقت أكثر من 60 مليار جنيه لتطوير شركات الغزل والنسيج. وأوضح أن هناك خيارات متعددة قيد الدراسة، بما في ذلك نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي.
يرى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور أن حديث الحكومة عن خيارات مستقبل شركات القطاع العام يثير تساؤلات حول قرار إلغاء الوزارة. مشيراً إلى المخاوف بشأن مستقبل الشركات ومصير العمال.
قال نائب رئيس اتحاد العمال بمصر مجدي البدوي إنه لا داعٍ للقلق من مصير الشركات بعد تعهدات رئيس الوزراء بعدم المساس بالشركات والعاملين بها. وأكد أن الحكومة تستهدف إدارة شركات القطاع وفق السياسات الجديدة.
