أظهر تقرير إحصائي خليجي نشر الأحد أن اقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حققت نمواً في الناتج المحلي بفضل برامج التنويع الاقتصادي والإصلاحات المالية. فقد بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار مسجلاً المرتبة الـ9 عالمياً ونموّاً بنسبة 2.2 في المائة.
وكشف التقرير عن أن دول الخليج العربية حققت خلال عام 2024 قفزات نوعية في مجالات التنافسية والطاقة والتجارة والرقمنة، مدفوعة بنمو القطاعات غير النفطية وتحسن جودة الحياة وتطور البنية الأساسية الرقمية. كما تعاظم الحضور الإقليمي والدولي.
وفي تقرير "مجلس التعاون في أرقام" الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جرى التأكيد على استمرار دول المجلس في تحقيق نمو حقيقي بالناتج المحلي، حيث بلغ الناتج المحلي 2.3 تريليون دولار مسجلاً المرتبة الـ9 عالمياً ونموّاً بنسبة 2.2 في المائة.
تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية
أظهر التقرير تحسنّاً في المؤشرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك القدرة التنافسية والمرونة والديناميكية الاقتصادية. وقد جاءت دول مجلس التعاون في المركز الأول عالمياً في احتياطي النفط بـ511.9 مليار برميل. وفي المرتبة الثالثة عالمياً في إنتاج الغاز الطبيعي بـ442 مليار متر مكعب.
كما جاءت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمرتبة الـ10 عالمياً في إجمالي الصادرات بما قيمته 849.6 مليار دولار، وبالمرتبة الـ11 عالمياً في الواردات بما قيمته 739.0 مليار دولار. كذلك، جاءت بالمرتبة الـ10 عالمياً في التبادل التجاري بتريليون و589.5 مليار دولار.
وفي المرتبة السادسة عالمياً في فائض الميزان التجاري بـ109.7 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس الثبات والنمو الذي تشهده اقتصادات دول الخليج في ظل التحديات العالمية.
