وافقت الحكومة الأمريكية على تسوية بشأن ملاحقتها الجنائية طويلة الأمد لبنك خلق التركي المملوك للدولة، قائلة إن اتفاقا معه بتأجيل الملاحقة القضائية يعزز مصلحة واشنطن في الحد من الدعم المقدم لإيران.
وأوضحت المحكمة أنه إذا تمت الموافقة على الاتفاقية، ستخفف من أحد أبرز مصادر التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا. يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه البلدان العضوان بحلف شمال الأطلسي (الناتو) أفضل علاقاتهما منذ عقود بعد عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
كما ستضع هذه التسوية حدا لسلسلة طويلة من القضايا التي تمحورت حول مزاعم بأن بنك خلق ساعد إيران على الاحتيال على العقوبات الاقتصادية الأمريكية. ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القضية ذات مرة بأنها غير قانونية و"بشعة".
تفاصيل الاتفاقية وآثارها
يحظر الاتفاق المقدم إلى محكمة اتحادية في مانهاتن على البنك الدخول في معاملات تفيد إيران، ويشترط عليه تعيين مراقب لمراجعة امتثاله للعقوبات ومكافحة غسل الأموال.
ووفقا للاتفاق، لن يتم تبادل أي أموال، ومن المرجح إسقاط التهم بعد مراجعة التزام البنك.
وأكد المدعي العام الأمريكي في مانهاتن جيه كلايتون، في رسالة إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ريتشارد بيرمان، المشرف على القضية، أن "هذه الاتفاقية التي أبرمها بنك خلق تعزز مصالح الولايات المتحدة الملحة في مكافحة تمويل الإرهاب والدعم المالي لحكومة إيران".
