قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة كانت تأمل في جني ثمار الإصلاحات الاقتصادية. ومع ذلك، جاءت زيادات أسعار المحروقات بنسبة تصل إلى 30 في المائة نتيجة تداعيات الحرب الإيرانية، مما أعاد تساؤلات حول وعود تحسين الأوضاع الاقتصادية.
أضافت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، إصلاحات اقتصادية قاسية طبقاً لتوصيات صندوق النقد الدولي، والتي تضمنت رفع الدعم عن المحروقات وأسعار الكهرباء، ووقف التعيينات الحكومية، وتطبيق برنامج للطروحات الحكومية.
أوضح أن الجنيه المصري شهد تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض سعر الصرف من أقل من 9 جنيهات للدولار قبل نوفمبر 2016 إلى حوالي 52 جنيهاً للدولار حالياً، في انخفاض تزامن مع إجراءات تهدف إلى تخفيف آثار الإصلاحات على الفئات الأشد احتياجاً.
تحديات جديدة أمام الحكومة
أشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب حسن عمار، إلى أن زيادة أسعار المحروقات الأخيرة تتعارض مع الوعود السابقة بتحسين الأوضاع الاقتصادية، موضحاً أن الحكومة لم تظهر رؤية واضحة للتعامل مع الظروف الحالية.
وأضاف أن الحكومة تنقل أعباء التكاليف للمواطنين دون أن تتحمل مسؤوليتها، مما يزيد من الضغوط التضخمية في وقت كان يجب فيه على الحكومة أن تتحمل المسؤولية لفترة أطول لتجاوز الأزمة.
وتابع عمار أن المواطن يدفع ثمن الأزمات الحالية مع غياب أولويات الإنفاق الحكومي، مشيراً إلى أن التوجيهات الرئاسية بالتخفيف عن المواطنين لم تُتبع بشكل فعلي.
توجهات الحكومة في مواجهة التحديات
في إطار محاولة تخفيف الضغوط الاقتصادية، أعلن رئيس الوزراء عن نيته في زيادة المرتبات والأجور في الموازنة المقبلة، نتيجة تبعات الحرب الإيرانية التي أثرت على سلاسل الإمداد.
لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية عمرو هاشم ربيع، أبدى تشككه في قدرة زيادات الأجور على مواجهة آثار الموجة التضخمية المتوقعة، مشيراً إلى أن جزءاً من الأزمة مرتبط بالنهج الاقتصادي المعتمد على الاستيراد.
قال ربيع إن السياسات الحكومية الحالية لن تؤدي إلى تحسن اقتصادي مستدام في ظل الاعتماد على الخارج، مما يزيد من صعوبة تحقيق الأهداف الاقتصادية.
آراء متباينة حول سياسات الحكومة
على الجانب الآخر، يرى بعض الخبراء أن قرارات الحكومة بشأن أسعار المحروقات تهدف إلى دعم عجلة الاقتصاد، معتبرين أن التأخير في اتخاذ هذه القرارات كان سيؤدي إلى تآكل قدرة البلاد على مواجهة التداعيات.
أشار المدون والإعلامي المصري لؤي الخطيب إلى أنه لا توجد مؤشرات على هدوء الأسعار عالمياً، وأن سعر الصرف يتحدد وفقاً للعوامل الاقتصادية وليس بقرارات حكومية.
تبقى التحديات الاقتصادية قائمة في ظل هذه الظروف، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات فعالة لمواجهة الضغوط الاقتصادية وتحسين وضع المواطنين.
