استحوذت مجموعة الدول التي يرتبط معها الاردن باتفاقيات تجارة حرة على 73.2% من صادرات المملكة الكلية. في مؤشر على أهميتها لتعزيز صادرات المملكة بالأسواق التصديرية.
وحسب معطيات إحصائية لغرفة تجارة عمان، وصلت صادرات المملكة لمجموعة الدول التي يرتبط معها الاردن باتفاقيات تجارية إلى 7.047 مليار دينار. مقابل 6.553 مليار دينار في عام سابق.
وبينت المعطيات أن مجموعة دول الاتفاقيات استحوذت على 54.4 بالمئة من مستوردات المملكة الكلية. مما يعكس أهمية هذه الاتفاقيات في تعزيز العلاقات التجارية.
أرقام الصادرات والواردات
ووفقا للإحصائيات التي جمعتها الغرفة من مصادر رسمية متعددة، زادت مستوردات المملكة من مجموعة الدول التي ترتبط معها البلاد باتفاقيات تجارية إلى 11.167 مليار دينار. مقابل 9.921 مليار دينار في العام السابق.
وبلغ إجمالي تجارة المملكة ما قيمته 9.623 مليار دينار للصادرات و20.527 مليار دينار مستوردات. مما يعكس نموًا ملحوظًا في التبادل التجاري.
ووقع الاردن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع تكتلات اقتصادية عالمية وأخرى ثنائية مع دول مختلفة، أبرزها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عام 1978، والتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي دخلت حيز النفاذ في 2001.
التوسع في الاتفاقيات التجارية
كما وقع الاردن اتفاقية التجارة الحرة مع دول رابطة (الافتا) التي تضم سويسرا ولختنشتاين وآيسلندا والنرويج، ودخلت حيز النفاذ في 2002. والتجارة الحرة مع سنغافورة في عام 2005.
ووقع الاردن اتفاقية إقامة منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية والمتوسطية (أغادير) التي تضم إلى جانب المملكة تونس ومصر والمغرب، ودخلت حيز النفاذ في 2006.
وحلت منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في مقدمة الدول الأكثر استيرادًا من الاردن، حيث استحوذت على 41.1 بالمئة من إجمالي الصادرات، بقيمة 3.952 مليار دينار.
أهمية الاتفاقيات التجارية
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق أن الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها أسهمت بدمج الاقتصاد الوطني بالعالمية. وجعل المملكة الدولة العربية الوحيدة التي ترتبط بعدد كبير من اتفاقيات التجارة الحرة.
وأشار إلى أن جهود جلالة الملك عبدالله الثاني ساهمت في عقد شراكات اقتصادية مع بلدان وتكتلات كبرى، مما أتاح الفرصة لمنتجات البلاد الوصول لأكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم.
وأضاف الحاج توفيق أن الاتفاقيات التجارية تعتبر عاملاً مهماً لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع مجالات الأعمال في البلاد، مما يسهل تصدير المنتجات بشكل أسرع ودون قيود.
