قرر بنك كندا المركزي الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.25 في المائة، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.
أكد البنك المركزي الكندي في الوقت ذاته استعداده للتحرك في حال أدت الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى قفزة في معدلات التضخم.
أوضح البنك في بيان رسمي أن الحرب في الشرق الأوسط التي اندلعت عقب الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، حقنت التوقعات الاقتصادية الكندية بجرعة جديدة من عدم اليقين.
أشار البنك إلى أن الصراع تسبب في زيادة تذبذب أسعار الطاقة العالمية واضطراب الأسواق المالية، مما يرفع مخاطر التضخم الناتج عن ارتفاع تكاليف الوقود.
جاء في بيان المصرف أن الحرب في الشرق الأوسط أدت إلى زيادة التقلبات في أسعار الطاقة والأسواق المالية العالمية، وضاعفت المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.
أضاف البنك أن نطاق الصراع ومدته، وبالتالي آثاره الاقتصادية، لا تزال تكتنفها حالة شديدة من عدم اليقين.
يأتي هذا التحذير في وقت كانت فيه السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب هي المصدر الرئيسي للقلق الاقتصادي في كندا؛ حيث أدت التعريفات الجمركية الأميركية إلى كبح النمو ورفع معدلات البطالة في قطاعات حيوية مثل السيارات والصلب والخشب.
مع اقتراب موعد مراجعة اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية، تضاف أزمة الشرق الأوسط لتزيد من تعقيد المشهد.
إلى جانب اضطرابات إمدادات الطاقة، حذر البنك المركزي الكندي من أن الاختناقات الملاحية الناتجة عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، قد تمتد آثارها لتشمل سلعا أساسية أخرى مثل الأسمدة، مما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية إضافية.
ختم البنك بيانه بالتأكيد على مراقبة تطورات الأوضاع من كثب، مؤكدا أنه مع تطور الآفاق المستقبلية، نحن على أهبة الاستعداد للاستجابة حسب الضرورة.
