انتقد محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون التوجه نحو خفض الضرائب في ظل الظروف الحالية، واصفا إياه بأنه "خطوة كان من المناسب تجنبها".
أضاف يارون أن الاقتصاد الإسرائيلي يواجه ضغوطا مالية متزايدة في ظل الحرب.
أوضح يارون أن نسبة عجز الميزانية تجاوزت 5%، مع نسبة دين تتجاوز 70% من الناتج الإجمالي المحلي، مشيرا إلى أن هذه التقديرات تفترض انتهاء الحرب خلال فترة قريبة، ما يعكس هشاشة الوضع المالي.
بين يارون أنه في ظل هذه البيانات، كان من الصحيح الامتناع عن خفض الضرائب، مشددا على أن البدائل كانت تشمل تقليص نفقات غير داعمة للنمو الاقتصادي وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
أشار يارون إلى أن المرحلة المقبلة ستفرض تحديات مالية أكبر على إسرائيل، خاصة مع التحضير لموازنة 2027، موضحا أن الحفاظ على مسار هبوطي لنسبة الدين إلى الناتج سيتطلب تقليص نفقات وزيادة الإيرادات.
أكد يارون أن تمويل الإنفاق الأمني المرتفع، إلى جانب الاستثمار في البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية لن يكون ممكنا دون اتخاذ قرارات مالية صعبة.
لفت يارون إلى أن الضغوط التضخمية لا تقتصر على تأثيرات الحرب، بل تشمل عوامل داخلية مثل ارتفاع الأجور وأسعار الإيجارات، موضحا أن المخاطر على التضخم قد ازدادت وهي تميل إلى الارتفاع.
أضاف يارون أن استمرار الحرب أو إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة قد يؤدي إلى بقاء أسعار الطاقة مرتفعة، ما يعزز الضغوط التضخمية.
أكد يارون أن تثبيت أسعار الفائدة هو القرار المطلوب في الظروف الحالية، مشيرا إلى أن أي خفض مستقبلي لهذه الأسعار سيظل مرهونا بتراجع التضخم واستقرار الأوضاع الاقتصادية.
أوضح يارون أن التوقعات السابقة بخفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة تراجعت في ظل ارتفاع درجة عدم اليقين المرتبطة بالحرب.
