صرح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية بأن الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الشركات الأميركية تمثل "أكبر مصدر للاحتكاك" في العلاقات الاقتصادية عبر الأطلسي. وأضاف منتقداً قانون الأسواق الرقمية الذي يستهدف منصات التكنولوجيا الكبرى.
وفي اتصال مع الصحافيين خلال زيارته لأوروبا، قال وكيل وزارة الخارجية للنمو الاقتصادي، جيكوب هيلبرغ، إن المصدر الأكبر للاحتكاك في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو الغرامات المتكررة التي تفرض على الشركات الأميركية.
وأعرب هيلبرغ عن قلق واشنطن من التقارير التي تشير إلى احتمال فرض جولة جديدة من العقوبات الضخمة في المستقبل القريب. ووصف هذه الإجراءات بأنها تعرقل التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والابتكار.
وأوضح المسؤول الأميركي أن تعميق الشراكات في التقنيات الناشئة كان سيسير بسرعة أكبر لولا الحاجة المستمرة لمعالجة التوتر الناتج عن تطبيق قانون الأسواق الرقمية الأوروبي. وأضاف: "نحن نؤمن بضرورة وجود بيئة تنظيمية عادلة لا تستهدف طرفاً بعينه".
وفي سياق متصل، كشف هيلبرغ أنه سيلتقي مسؤولين تنفيذيين في شركة «إي إس إم إل» الهولندية. وأشار إلى أن الشركة تعد اللاعب المهيمن في صناعة معدات رقائق أشباه الموصلات. وتأتي هذه الزيارة في وقت حساس مع وجود ضوابط تصدير مشددة تمنع وصول التقنيات المتطورة من الشركة الهولندية إلى الصين.
ورغم الضغوط المستمرة، رفض هيلبرغ الإجابة عن أسئلة الصحافيين حول ما إذا كانت الحكومة الأميركية راضية تماماً عن القيود الحالية المفروضة على صادرات «إي إس إم إل» إلى بكين. واكتفى بالإشارة إلى أهمية الشركة في استقرار سلاسل الإمداد العالمية.
