أعلن البنك الدولي أن الحرب في الشرق الأوسط تسببت في "خسائر اقتصادية جسيمة وفورية".
وبين البنك أن ذلك يرجع بشكل خاص إلى إغلاق مضيق هرمز، والتدمير الذي طال البنية التحتية للطاقة، وارتفاع مستويات الأسعار، مما أدى إلى تراجع فرص النمو في عدد من دول المنطقة.
وقال البنك الدولي في تقرير صدر بعنوان "أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان"، إن الحرب تمثل "صدمة إضافية لمنطقة تعاني أصلا من ضعف نمو الإنتاجية وتراجع ديناميكية القطاع الخاص واستمرار تحديات سوق العمل".
وأضاف البنك أن "الحاجة ملحة لتعزيز الحوكمة وأساسيات الاقتصاد الكلي واتخاذ خطوات جادة لدعم خلق فرص عمل مستدامة وزيادة القدرة على الصمود على المدى الطويل".
وحذر البنك من أنه في حال استمرار الصراع لفترة طويلة، فإن "التداعيات الحالية على المنطقة ستزداد تفاقما بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء وتراجع حركة التجارة والسياحة والتحويلات المالية"، خاصة في الدول التي تشكل لها السياحة مصدرا هاما للمعروض من العملات الأجنبية مثل لبنان ومصر.
وبحسب التوقعات، سيتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 4.0% إلى 1.8%، وهي نسبة تقل بمقدار 2.4% عن توقعات البنك الدولي التي صدرت قبل اندلاع الحرب.
وأشار البنك إلى أن هذا الانخفاض يتركز بشكل أساسي في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي والعراق، التي تأثرت بشكل واضح نتيجة الصراع.
كما أضاف البنك أنه من المتوقع أن يتراجع نمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.3% بعد أن كانت التوقعات تشير إلى 4.4%.
وأشار البنك الدولي إلى أن اقتصادات دول في المنطقة بعيدة عن الخطوط الأمامية للحرب، ومنها مصر والأردن وباكستان، تعاني من تداعيات سلبية واسعة.
وأوضح البنك أن مصر والأردن وباكستان، وكلها تستورد النفط، تأثرت بارتفاع أسعاره، مما انعكس على صعود عام في تكلفة النقل والتصنيع والخدمات، إضافة إلى التأثيرات السلبية لتراجع حركة السياحة وتحويلات العاملين في دول الخليج.
وبين البنك أن ارتفاع سعر النفط يؤدي إلى المزيد من الضغوط على المالية العامة، مع ارتفاع تكلفة استيراد النفط والغاز، خصوصا إذا تم دعم استقرار أسعار الطاقة عبر إعانات الدعم، كما هو الحال في تونس.
وأكد عثمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التحديات التي تواجه دول المنطقة "لا تتمثل في الصمود أمام الصدمات فحسب، بل تشمل أيضا إعادة بناء اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة التحديات وتعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي والابتكار وتحسين الحوكمة والاستثمار في البنية التحتية وتهيئة القطاعات التي توفر فرص العمل والوظائف".
وفي السياق ذاته، أشار صندوق النقد الدولي في تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي إلى أن "النشاط الاقتصادي يهبط بشكل حاد في البلدان التي تدور بها الحروب".
وأوضح صندوق النقد في تقريره أنه في المتوسط، "ينخفض الناتج في الدول التي تدخل الحروب بنحو 3% في البداية، ويواصل الانخفاض سنوات عدة، وتصل الخسائر التراكمية إلى نحو 7% في غضون 5 سنوات".
وأضاف صندوق النقد أن "عادة ما تتجاوز خسائر الناتج الناجمة عن الصراعات تلك المرتبطة بالأزمات المالية أو الكوارث الطبيعية الشديدة، وتستمر كذلك الندوب الاقتصادية حتى بعد عقد من الزمن".
وأشار التقرير إلى أن حالة عدم اليقين التي تصاحب الحروب تؤدي إلى خروج التدفقات الرأسمالية وتخفيض الاستثمار الأجنبي المباشر، ويجبر ذلك الحكومات في أوقات الحروب على الاعتماد بشكل أكبر على المعونات.
وأكد صندوق النقد أن تكلفة الحروب تؤدي إلى انخفاض مستمر في سعر الصرف وخسائر في الاحتياطيات وارتفاع التضخم، وبشكل عام تتفاقم الضغوط الاقتصادية الكلية أثناء الحرب.
وأوضح الصندوق أن الأسعار غالبا ما ترتفع بوتيرة أسرع من كل أهداف التضخم للبنوك المركزية، مما يدفع السلطات النقدية إلى رفع أسعار الفائدة، وهو ما يزيد تكلفة القروض العقارية والشخصية للمواطنين.
وحذر صندوق النقد من أن تمويل الزيادة في النفقات بالموازنة العامة عن طريق القروض يمكن أن يحفز الاقتصاد على المدى القصير، لكنه يمكن أيضا أن يضع ضغوطا على استمرارية المالية العامة على المدى المتوسط، خاصة في الدول التي لديها مستويات عالية من الديون وتخصص جانبا كبيرا من إيراداتها لخدمة أقساط الديون وفوائدها.
وأشار الصندوق إلى أن طفرات الإنفاق الدفاعي أصبحت أكثر تواترا، خاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وقال الصندوق إنه "في طفرة عادية، تزداد النفقات الدفاعية بنحو 2.7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي على مدار عامين ونصف، مع تمويل الثلثين تقريبا عن طريق العجز".
وأكد صندوق النقد في تقريره أن حالات التعافي الاقتصادي من الحرب غالبا ما تكون "بطيئة ومتفاوتة وتعتمد إلى حد كبير على إدامة السلام".
وأوضح الصندوق أنه "عندما يكون السلام مستداما، يتعافى الناتج، ولكنه غالبا ما يظل محدودا مقارنة بخسائر أوقات الحرب".
وشدد الصندوق على أن "جهود التعافي تصبح أكثر فعالية عندما تُستكمل بإصلاحات داخلية لإعادة بناء المؤسسات وقدرات الدولة وتعزيز شمول جميع الفئات والأمن ومعالجة التكاليف البشرية الدائمة للصراع"، بما في ذلك فاقدو التعلم ومن يعانون من سوء الأوضاع الصحية وتقلص الفرص الاقتصادية.
