في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، كشف تقرير حديث للبنك الدولي عن مؤشرات اقتصادية مهمة للسعودية، تظهر قدرتها على التكيف مع الأزمات. وأظهرت بيانات البنك الدولي أن الاقتصاد السعودي يتجه نحو تعزيز مركزه المالي، حيث يتوقع تقلص عجز المالية العامة بالتزامن مع تحول ميزان الحساب الجاري إلى تحقيق فائض.
أكدت أرقام صادرة في تقرير للبنك الدولي أن السعودية نجحت في بناء "مصدات اقتصادية" قوية، وحولت التحديات الجيوسياسية إلى فرصة لتسريع وتيرة التصحيح الهيكلي. وأضاف التقرير أنه في حين تعاني معظم دول المنطقة من ضغوط مالية حادة ومعدلات نمو سالبة، تتقدم المملكة بخطى ثابتة، محققة أفضل مستويات النمو بين دول المنطقة، مما يثبت أنها ركيزة استقرار مالي واقتصادي في المنطقة.
أظهرت بيانات البنك أن السعودية هي الاقتصاد الأفضل أداءً إقليمياً، رغم المراجعة الحادة التي أجراها لدول المنطقة. وبين التقرير أنه بينما يعاني أغلب دول المنطقة من ضغوط مالية ومعدلات نمو سالبة، تتقدم المملكة كأفضل الاقتصادات أداءً إقليمياً بنمو يبلغ 3.1 في المائة.
الحساب الجاري إلى فائض
كشفت بيانات البنك الدولي عن تحول استراتيجي في ميزان الحساب الجاري السعودي. وأشار التقرير إلى أنه بعد أن كانت التقديرات تشير إلى عجز بنسبة -2.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، انطلقت التوقعات الرسمية لترسم منحنى صاعداً يصل إلى فائض قدره 3.3 في المائة.
أوضح التقرير أن فائض الحساب الجاري يمثل مؤشراً على تجاوز قيمة صادرات الدولة من السلع والخدمات لقيمة وارداتها، مما ينعكس إيجاباً على ميزان المدفوعات. وأضاف أن هذا الفائض يشير إلى تنامي صافي أصول الدولة الأجنبية وتعزيز قدرتها التمويلية، وهو نتيجة تضافر قوة الأداء التصديري مع الكفاءة العالية في إدارة الطلب المحلي.
أشار التقرير إلى أن هذا التحول يحمل دلالات عميقة، فالحساب الجاري يعكس كفاءة التبادل التجاري والمالي للمملكة مع دول العالم. وبين التقرير أن الانتقال من العجز إلى الفائض يعني أن السعودية تحولت رسمياً إلى مُقرض صافٍ للاقتصاد العالمي، حيث تفوقت عوائد الصادرات النفطية، والنمو المتسارع للقطاعات غير النفطية، وعوائد الاستثمارات الخارجية الضخمة، على إجمالي الإنفاق على الواردات والخدمات.
أكد التقرير أن هذا الفائض يمثل درعاً نقدية استراتيجية تعزز من قوة واستقرار العملة الوطنية، وتوفر تدفقات سيولة هائلة تمنح المؤسسات المالية والصناديق السيادية مرونة كبرى لمواصلة ضخ الاستثمارات في المشاريع التنموية الكبرى. وأوضح التقرير أن هذا التحول يؤكد قدرة المملكة على حماية تدفقاتها النقدية واستمرارية زخمها الاقتصادي، رغم أي اضطرابات قد تصيب سلاسل الإمداد العالمية أو ممرات الملاحة الدولية.
هندسة مالية تقلص العجز
أظهرت الأرقام تحسناً كبيراً في قدرة الدولة على ضبط الإنفاق وتنمية الإيرادات، حيث يتوقع البنك الدولي أن يتقلص العجز بمقدار النصف من -6.4 في المائة إلى -3.0 في المائة. وأضاف التقرير أن هذا التحسن يعكس نجاح الحكومة السعودية في "ضبط البوصلة المالية"، حيث استطاعت المملكة تقليص الفجوة بين إيراداتها ومصروفاتها بنسبة 50 في المائة في عام واحد.
أشار التقرير إلى أن قدرة المملكة على تقليص الفجوة بين إيراداتها ونفقاتها بهذا الحجم خلال عام واحد تشير إلى نجاح السياسات المالية، وتنامي الدخل غير النفطي، وكفاءة الإنفاق الحكومي.
السعودية تتصدر نمو الفرد إقليمياً
أظهر تقرير أبريل التباين في نصيب الفرد من النمو بين السعودية وجيرانها في مناطق النزاع. ففي الوقت الذي يشير فيه البنك الدولي إلى انكماش حاد في نصيب الفرد من النمو في دول مثل الكويت وقطر، تظل السعودية الاستثناء الإيجابي الأبرز بنمو متوقع لنصيب الفرد يبلغ 1.4 في المائة.
كما أظهرت البيانات قدرة المملكة على كبح التضخم وإبقائه عند مستويات مستقرة تبلغ 2.8 في المائة، مما يضمن استقرار القوة الشرائية للمواطنين رغم الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والشحن الناتج عن الأزمات الملاحية.
