ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا إلى 3.3 بالمئة في مارس، مقارنة بـ3.0 بالمئة في فبراير، وفقًا لبيانات رسمية نُشرت يوم الأربعاء، والتي أظهرت أول تأثير للحرب في الشرق الأوسط على الأسعار.
وأضاف معظم الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة رويترز توقعاتهم بتسارع التضخم إلى 3.3 بالمئة، مدفوعاً بارتفاع أسعار البنزين وأنواع الوقود الأخرى خلال شهر مارس.
وقبل بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، أوضح بنك إنجلترا أن معدل التضخم في بريطانيا - وهو الأعلى بين اقتصادات مجموعة السبع خلال معظم السنوات الأربع الماضية - من المرجح أن يكون قريبًا من هدفه البالغ 2 بالمئة في أبريل.
لكن بنك إنجلترا رفع توقعاته للتضخم بشكل حاد الشهر الماضي بسبب صدمة أسعار الطاقة، متوقعًا أن يصل إلى 3.5 بالمئة بحلول منتصف عام 2026. وتوقع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي أن يبلغ التضخم في بريطانيا ذروته عند 4 بالمئة في الأشهر المقبلة.
مع ذلك، أوضح معظم المسؤولين عن تحديد أسعار الفائدة في بنك إنجلترا أنه من السابق لأوانه معرفة تأثير ارتفاع التضخم العام على ضغوط الأسعار الأساسية في الاقتصاد، نظرًا لضعف سوق العمل الذي قد يُصعّب على العمال المطالبة بأجور أعلى أو على الشركات تمرير التكاليف المرتفعة إلى المستهلكين.
ومن المتوقع أن يُبقي البنك المركزي البريطاني على تكاليف الاقتراض دون تغيير في 30 أبريل في نهاية اجتماع لجنة السياسة النقدية المُقرر عقده.
وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية أو اثنتين هذا العام، لكن استطلاعاً أجرته رويترز أظهر أن معظم الاقتصاديين يتوقعون عدم حدوث تغيير في تكاليف الاقتراض خلال عام 2026.
