تستضيف كولومبيا أكثر من 50 دولة في أول مؤتمر من نوعه يخصص لمناقشة التخلي عن الوقود الأحفوري. ويأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التحديات المرتبطة بأزمة الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط.
يهدف المؤتمر إلى معالجة التعثر الذي شهدته مؤتمرات المناخ الدولية السابقة في تحقيق تقدم ملموس بشأن خفض الاعتماد على النفط والغاز والفحم. وذلك نتيجة الخلافات العميقة بين الدول المشاركة واعتماد قاعدة الإجماع في قمم المناخ التي تنظمها الأمم المتحدة، مما أعاق التوصل إلى قرارات حاسمة خلال السنوات الماضية.
وقد أُطلقت مبادرة عقد المؤتمر العام الماضي بمشاركة كولومبيا وهولندا، قبل أن تكتسب زخماً إضافياً في ظل التطورات الأخيرة في أسواق الطاقة، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط منذ مارس على وقع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وما تبعه من زيادة في أسعار الوقود عالمياً.
تشارك في القمة دول أوروبية إلى جانب نيجيريا وكندا وأنغولا والبرازيل، في حين تغيب عنها دول كبرى منتجة للانبعاثات مثل الولايات المتحدة والصين والهند ودول الخليج، وهو ما يراه بعض المشاركين عاملاً يخفف من حدة النقاشات.
قالت الموفدة البريطانية للمناخ رايتشل كايت إن "الناس هنا مرتاحون لتمكنهم من مناقشة هذه المشكلات دون الدخول في جدل حول الطابع الوجودي لأهميتها".
وأضافت "من الواضح أن الطاقات الأحفورية تعتبر مصدراً لانعدام الاستقرار"، مشيرة إلى أن "كثيراً من الدول قدمت إلى هنا بحسن نية بحثاً عن حل لتحدٍ في غاية التعقيد، ازداد إلحاحاً بفعل الأزمة" في إشارة إلى تداعيات الحرب على إيران.
ويشارك في المؤتمر عدد من الدول النامية التي لا تزال تعتمد بشكل كبير على الفحم والنفط والغاز، مثل كولومبيا التي تشارك مع هولندا في تنظيم المؤتمر.
لن يسفر الاجتماع عن قرارات ملزمة، لكن الدول مصممة على إثبات موقعها وتوجيه رسالة حازمة إلى باقي العالم، مرفقة بمسارات عملية تشمل تقليص الاعتماد على النفط والغاز، وإصلاح دعم الطاقة، وتطوير خطط انتقال وطني للطاقة النظيفة، وبحث آليات تمويل الدول النامية لتحقيق التحول الطاقي.
تخصص الدول للطاقات الأحفورية إنفاقاً يفوق بخمس مرات إنفاقها على الطاقات المتجددة، وفق تحليل نشره المعهد الدولي للتنمية المستدامة.
يعمل علماء على صياغة هذه المبادرة من خلال قائمة تضم 12 إجراءً، تهدف إلى توجيه الدول بصورة عملية، ومن ضمنها "وقف أي مشروع جديد لاستخراج الطاقات الأحفورية أو إقامة بنى تحتية جديدة في هذا المجال".
يقول عالم المناخ البرازيلي كارلوس نوبري "ليس هناك بالتأكيد أي مبرر لمشاريع استكشاف جديدة للطاقات الأحفورية". وأوضح نوبري أنه "حتى دون أي مشروع استكشاف جديد، فإن الكمية المتوافرة حالياً من الوقود الأحفوري كالنفت والفحم والغاز الطبيعي ستتسبب بارتفاع الحرارة بمقدار درجتين مئويتين ونصف بحلول عام 2050".
يسجل العالم حالياً ارتفاعاً في معدل درجات الحرارة قدره 1.4 درجة مئوية مقارنة بمرحلة ما قبل الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر. وقد وضع مؤتمر قمة المناخ عام 2015 حداً أقصى للاحتباس الحراري قدره درجتين أو 1.5 درجة كأقصى حد، وهو حد يوشك العالم على تجاوزه خلال العقد الحالي.
غير أن استبدال السيارات التي تعمل بالبنزين وغلايات التدفئة العاملة بالوقود والمصانع العاملة بالغاز الطبيعي ببدائل تعتمد على الكهرباء المستمدة من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، يتطلب اعتمادات مالية هائلة. وتقر حتى الدول الأكثر تصميماً بهذا الصدد مثل كولومبيا بأنها تحتاج إلى عقود إضافية لتحقيق هذا الهدف.
