توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار الطاقة بنسبة 24%، وذلك في حال انتهاء الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط. وأشار التقرير إلى أن الأسعار ستصل إلى أعلى مستوياتها منذ بداية النزاع بين روسيا وأوكرانيا.
قال البنك الدولي في تقريره عن آفاق أسواق السلع الأولية، إن أسعار تلك السلع قد ترتفع أكثر في حال تصاعد الأعمال القتالية في المنطقة واستمرت اضطرابات الإمدادات لفترة أطول مما هو متوقع.
وأضاف البنك أن السيناريو الأساسي يفترض أن تعود أحجام الشحن عبر مضيق هرمز تدريجيا إلى مستويات قريبة مما كانت عليه قبل الحرب بحلول أكتوبر. لكنه أوضح أن المخاطر تميل بوضوح نحو ارتفاع الأسعار.
يتوقع البنك الدولي ارتفاعا قدره 16% في أسعار السلع الأولية في عام 2026، بسبب القفزة في أسعار الطاقة والأسمدة، بالإضافة إلى بلوغ أسعار عدد من المعادن الرئيسية مستويات قياسية.
أوضح البنك الدولي أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة واضطرابات حركة الملاحة في المضيق، الذي كان ينقل قبل الحرب 35% من تجارة النفط الخام، تسببت في أكبر صدمة لإمدادات النفط على الإطلاق.
كما أضاف أن أسعار خام برنت ظلت أعلى بأكثر من 50% في منتصف أبريل مقارنة بما كانت عليه في بداية العام. وواصلت أسعار النفط الارتفاع لتتجاوز 110 دولارات للبرميل، مع تعثر الجهود لإنهاء النزاع الأمريكي الإيراني وبقاء مضيق هرمز مغلقا.
قال المحلل في شركة ريستاد إنرجي، إن تجاوز سعر النفط 110 دولارات يعكس سوقا تعيد تقييم المخاطر الجيوسياسية بسرعة. وذكر أن تعثر محادثات السلام وعدم وجود مسار واضح لإعادة فتح المضيق يزيد من احتمالية استمرار انقطاع الإمدادات.
وأكد المحلل أن أي اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران قد يكون محدودا وجزئيا، مما يعني استمرار المخاطر المتعلقة بارتفاع الأسعار.
