أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المتداول عالميا بسبب تعطل الصادرات من منطقة الخليج. لكن الغاز وفير جدا في غرب تكساس في الولايات المتحدة لدرجة أن بعض المنتجين يضطرون إلى دفع أموال مقابل تصريفه.
كشفت الأزمة عن انقسام واسع في سوق الغاز العالمية. فالبلدان المعتمدة على الاستيراد في أوروبا وآسيا تتنافس على إمدادات شحيحة. بينما تعاني الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للغاز في العالم، من تخمة معروض في بعض المناطق دفعت الأسعار إلى الاقتراب من أدنى مستوياتها في 17 شهرا.
قالت وكالة الطاقة الدولية إن أزمة الشرق الأوسط غيرت توقعات سوق الغاز العالمية بصورة كبيرة. بعد أن تسبب تعطل الشحن عبر مضيق هرمز منذ بداية مارس في صدمة معروض كبيرة زادت تقلبات الأسعار وأخرت موجة الإمدادات الجديدة من الغاز الطبيعي المسال.
أظهرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا عبرت مضيق هرمز. ومعظمها من قطر. كما أن 83% من الغاز الطبيعي المسال المار عبر المضيق اتجه إلى الأسواق الآسيوية، وفي مقدمتها الصين والهند وكوريا الجنوبية.
قالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج الغاز الطبيعي المسال عالميا تراجع 8% على أساس سنوي في مارس، أو بنحو 4 مليارات متر مكعب. كما هبطت شحنات قطر والإمارات 9.5 مليارات متر مكعب مقارنة بالعام السابق. ولم يعوض هذا التراجع إلا جزئيا ارتفاع إنتاج مشروعات جديدة في أمريكا الشمالية وأفريقيا.
منذ اندلاع حرب إيران، انخفضت العقود الآجلة للغاز في مركز هنري بولاية لويزيانا بما يصل إلى 12%. مسجلة أدنى مستوى في 17 شهرا عند 2.52 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. بينما ارتفعت الأسعار في أوروبا وآسيا بقوة لتتراوح بين 21 و22 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية هذا الانفصال بين الأسواق. إذ قالت إن أسعار الغاز في أوروبا وآسيا ابتعدت عن الأسعار الأمريكية منذ إغلاق مضيق هرمز. وإن عقود الغاز الطبيعي المسال في مركز تي تي إف الأوروبي وصلت إلى 14.80 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع المنتهي في 24 أبريل. بزيادة 35% عن مستويات ما قبل الإغلاق.
تمتلك الولايات المتحدة إمدادات كافية لتلبية الطلب المحلي وتغذية محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال التي تبرد الغاز لتسييله. لكن هذه المحطات تعمل بالفعل قرب طاقتها القصوى. ولذلك لا تستطيع واشنطن تحويل كميات كبيرة إضافية إلى غاز مسال للتصدير. مهما ارتفعت الأسعار العالمية.
تقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال الأمريكية تعمل عند مستويات استخدام مرتفعة. وإن المرونة المتاحة لزيادة الصادرات محدودة للغاية. وتعتمد على تأجيل أعمال الصيانة أو تسريع تشغيل مشروعات جديدة أو اتفاقيات تصدير حديثة.
سجل إنتاج الغاز الطبيعي المسوق في الولايات المتحدة مستوى قياسيا عند متوسط 118.5 مليار قدم مكعبة يوميا. بزيادة 5.3 مليارات قدم مكعبة يوميا. واستحوذت مناطق أبالاتشيا وبيرميان وهاينزفيل على 67% من إجمالي الإنتاج و81% من نمو الإنتاج خلال العام.
في حوض بيرميان، ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسوق 11% إلى متوسط 27.7 مليار قدم مكعبة يوميا. ويرتبط جزء كبير من هذا الإنتاج بالغاز المصاحب لاستخراج النفط. ما يعني أن استمرار ضخ النفط يضيف كميات كبيرة من الغاز حتى عندما تكون الأسعار المحلية ضعيفة.
تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسوق في الولايات المتحدة 2% إلى 120.8 مليار قدم مكعبة يوميا في 2026. ثم إلى 122.3 مليار قدم مكعبة يوميا في 2027. مدفوعا خصوصا بإنتاج أبالاتشيا وهاينزفيل وبيرميان.
وصلت الأسعار في الولايات المتحدة في حوض بيرميان، أكبر حقل صخري، إلى مستويات أدنى من العقود الآجلة. وجرى تداول الغاز في المعاملات الفورية بمركز واها في غرب تكساس دون الصفر تقريبا كل يوم هذا العام. لأن خطوط أنابيب الغاز الخارجة من الحوض ممتلئة.
توضح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن أسعار الغاز في مركز واها قرب إنتاج حوض بيرميان هبطت دون الصفر في 42% من أيام التداول. لأن إنتاج الغاز في الحوض تجاوز قدرة خطوط الأنابيب على نقله إلى الأسواق. قبل أن يساعد تشغيل خط ماترهورن إكسبريس في أكتوبر على تخفيف جانب من الاختناق.
في تحليل آخر، قالت الإدارة إن أسعار مركز واها تكون عادة أقل من مراكز التسعير الأخرى. وقد تتحول إلى السالب. لأن إنتاج الغاز في بيرميان نما بوتيرة أسرع من طاقة خطوط الأنابيب المخصصة لنقله إلى مناطق الطلب.
تعني الأسعار السالبة أن بعض المنتجين لا يحصلون على مقابل لبيع الغاز. بل يدفعون أموالا لتصريفه. لأن إيقاف الإنتاج أو حرق الغاز أو تخزينه ليس خيارا سهلا دائما. خصوصا عندما يكون الغاز ناتجا مصاحبا لآبار النفط.
يتوقع محللون في بنك أوف أمريكا ألا يظهر تحسن ملموس في النقل قبل أواخر هذا العام أو أوائل 2027. وهو الموعد المتوقع لبدء تشغيل مشروعات خطوط أنابيب أكبر.
على المدى القريب، تبدو الشركات التي لديها شحنات غاز طبيعي مسال جاهزة للبيع في وضع أفضل للاستفادة من الارتفاع الاستثنائي للأسعار العالمية.
