أعلنت وزارة المالية في غانا أنها دفعت نحو 1.47 مليار دولار خلال عام 2025 لتصفية الديون المتراكمة على قطاع الطاقة. في خطوة وصفت بأنها محورية لإعادة الاستقرار المالي وضمان استمرار إمدادات الكهرباء في البلاد.
وأوضح الوزارة أن من بين المبالغ المسددة أكثر من 597 مليون دولار للبنك الدولي. ما أعاد تفعيل الضمان الجزئي للمخاطر الخاص بإمدادات الغاز من حقل "أوفشور كيب ثري بوينتس".
هذا الضمان، الذي أُنشئ عام 2015 لحماية استثمارات خاصة تقارب 8 مليارات دولار، كان قد تآكل بفعل تراكم الديون. مما أضر بمصداقية الحكومة أمام شركائها الدوليين.
تسويات مالية مع الشركات
كما دفعت الحكومة 480 مليون دولار لشركة الطاقة الإيطالية "إيني" ولشركة "فيتول" مقابل فواتير غاز متأخرة مرتبطة بمشروع "سانكوفا" لتوليد الكهرباء.
وفي السياق ذاته، تمت تسوية نحو 393 مليون دولار من الديون القديمة لصالح منتجي الكهرباء المستقلين. بينها 120 مليون دولار لشركة "كارباورشيب" التركية و59.4 مليون دولار لشركة "سينباور جينيريشن".
ويعاني قطاع الطاقة في غانا منذ سنوات من تراكم ديون ضخمة تجاوزت 2.5 مليار دولار لصالح منتجي الكهرباء المستقلين وموردي الغاز. ما أدى إلى تفاقم الانقطاعات الكهربائية وأضعف ثقة المستثمرين الدوليين.
خطوات لتعزيز الثقة
وكان الرئيس جون دراماني ماهاما قد تعهد العام الماضي بخفض هذه الالتزامات الثقيلة. وفي بيان منفصل، اعتبر منتجو الكهرباء المستقلون أن هذه الخطوة تمثل "إنجازا كبيرا" يعيد الثقة التشغيلية والاستقرار المالي للقطاع.
بعد سنوات من تراكم الالتزامات غير المسددة، أكدت وزارة المالية أن الحكومة أعادت التفاوض على جميع الاتفاقيات مع المنتجين المستقلين.
وتعمل حاليا مع شركة "تولو أويل" وشركاء حقل "جوبيل" لوضع خارطة طريق للمدفوعات المستقبلية. مشددة على أن "عصر تراكم الديون غير المنضبط قد انتهى".
