أعلنت دائرة الاحصاءات العامة اليوم الاحد انتهاء المراجعة الشاملة للاطار الاحصائي للحسابات القومية والناتج المحلي الاجمالي.
وذكرت الدائرة أن المراجعة امتدت لأربع سنوات، ونُفذت بدعم فني من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وصندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز دقة وموثوقية البيانات الاقتصادية وفق أفضل المنهجيات والممارسات الدولية.
وأوضحت دائرة الاحصاءات أن نتائج المراجعة حدّثت قيمة الناتج المحلي الاجمالي لعام 2023 إلى 39.8 مليار دينار، بزيادة بلغت نحو 3.6 مليار دينار مقارنة بالتقديرات السابقة، أي ما نسبته 10% من حجم الناتج.
تحديث قيمة الناتج المحلي الاجمالي في الاردن
وأرجعت دائرة الاحصاءات هذه الزيادة إلى تحسين التغطية الاحصائية وجودة البيانات، وإدراج أنشطة اقتصادية لم تكن محسوبة سابقًا، خصوصًا في القطاع غير الرسمي، بالإضافة إلى تحديث المسوح واعتماد مصادر بيانات جديدة.
وشملت المراجعة تحديث سنة الأساس للحسابات القومية من 2016 إلى 2023، بما ينسجم مع المعايير الدولية التي توصي بإجراء تحديث دوري لتمثيل الواقع الاقتصادي والتغيرات الهيكلية بدقة أعلى.
وأكدت دائرة الاحصاءات أن مراجعة الإطار الاحصائي ممارسة دولية شائعة، حيث أجرت دول عديدة تحديثات مماثلة في السنوات الأخيرة، ومنها السعودية وباكستان، إضافة إلى مراجعات نفذتها مصر والمغرب والهند، بهدف تعزيز موثوقية بياناتها الاقتصادية.
تقديرات جديدة تعزز الاقتصاد الوطني
وأضافت دائرة الاحصاءات أن المراجعة أعادت تقدير عدد من القطاعات الرئيسية، مما حسّن تمثيل مساهمتها الفعلية في الاقتصاد الوطني، وشمل ذلك قطاعات الطاقة والزراعة والصناعات التحويلية والاستخراجية والتجارة والنقل والتخزين والعقارات والإنشاءات.
وأشارت الدائرة إلى أن المراجعة تمثل محطة رئيسة في تطوير النظام الاحصائي الوطني، وتعزز قابلية المقارنة الإقليمية والدولية لبيانات الناتج المحلي الاجمالي، وترفع مستوى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية الدولية بالبيانات الوطنية.
ولفتت دائرة الاحصاءات إلى أنها تعمل خلال المرحلة المقبلة على إعداد جداول العرض والاستخدام لعام 2023، وإعادة تقدير سلسلة الحسابات للفترة 2008-2023، وتوسيع الربط السجلي مع الجهات المالكة للبيانات الادارية.
تحسين البيانات الإحصائية في الاردن
وأكدت دائرة الاحصاءات أن تحديث المنهجيات وتحسين جودة البيانات الاحصائية يشكلان ركيزة أساسية في مواكبة التحولات الاقتصادية ودعم مسار رؤية التحديث الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة.
كما أضافت أنها ستقوم باستكمال الأرقام القياسية لأسعار المنتجين والإنتاج الصناعي (سنة أساس 2023)، بالإضافة إلى رصد أنشطة جديدة مثل التجارة الإلكترونية.
وأشارت إلى توفير مؤشرات قصيرة المدى تمكّن صانع القرار من متابعة المستجدات الاقتصادية بصورة دورية.
