اقترح البنك المركزي الاوروبي يوم الخميس تبسيط قواعد احتياطي رأس المال للبنوك، في خطوة تهدف إلى تقليل بعض اللوائح المعقدة التي وضعت بعد الأزمة المالية العالمية. وأكد البنك أن هذه الخطوة تأتي دون تخفيف العبء التنظيمي الإجمالي.
وأوضح البنك أن البنوك لطالما اشتكت من أن الرقابة أصبحت مرهقة، بينما تضغط جهات أخرى، خصوصا الولايات المتحدة، لتقليص اللوائح وتخفيف قواعد رأس المال. وأشار البنك إلى أن التبسيط لا يعني خفض متطلبات رأس المال.
وتتركز مقترحات البنك، التي لا تزال رهن موافقة المفوضية الأوروبية، على دمج متطلبات رأس المال لتخفيف الصدمات المحتملة بدلاً من تقليلها. وذكر البنك في بيان: تهدف هذه المقترحات إلى تبسيط الإطار مع الحفاظ على مرونة النظام المصرفي الأوروبي.
توصيات البنك المركزي الأوروبي لتبسيط الهيكل الرأسمالي
تتمثل توصية البنك المركزي الأوروبي الأولى في تبسيط تصميم متطلبات رأس المال والاحتياطات لدى البنوك، المعروفة باسم هيكل رأس المال. ويهدف البنك إلى دمج طبقات الاحتياطات الحالية في طبقتين فقط: احتياطي غير قابل للإفراج واحتياطي قابل للإفراج يمكن للسلطات تخفيضه في أوقات الأزمات.
ويضم الاحتياطي الجديد القابل للإفراج كلا من احتياطي رأس المال المضاد للدورات الاقتصادية واحتياطي المخاطر النظامية، اللذين يبنيان عادة خلال مراحل الاستقرار ويُفرج عنهما في فترات الانكماش. ومع ذلك، ستبقى توجيهات الركيزة الثانية غير الملزمة بشأن مستويات رأس المال منفصلة.
كما يسعى البنك إلى تقليص إطار نسبة الرافعة المالية من 4 عناصر إلى عنصرين، فيشمل حداً أدنى بنسبة 3 في المائة واحتياطاً واحداً، يمكن تحديده بصفر للبنوك الصغيرة. وقد اقترح البنك أيضا توسيع ما يُعرف بنظام البنوك الصغيرة ليخضع المزيد من المقرضين لمتطلبات إشراف أبسط.
إصلاح السندات القابلة للتحويل وتحسين اختبارات الضغط المصرفية
جادل البنك بأن قدرة السندات القابلة للتحويل، المعروفة باسم أدوات الشريحة الأولى الإضافية (إيه تي1 - AT1)، على امتصاص الخسائر أصبحت موضع تساؤل، حيث نادراً ما تستخدم هذه الأدوات عملياً. وقد اقتُرح خياران لإصلاح هذه السندات.
وفي الخيار الأول، يمكن تعزيز أدوات إيه تي1 - AT1 لضمان قدرتها على امتصاص الخسائر بشكل أكبر دون تعديل دورها. بينما يقترح الخيار الثاني استبعاد هذه الأدوات من هيكل رأس المال اللازم لاستمرارية العمل، مع مراعاة أن هذا قد يتعارض مع قواعد بازل ومبادئ التبسيط.
كما دعا البنك أيضاً إلى إصلاح نطاق ومنهجية اختبارات الضغط المصرفية على مستوى الاتحاد الأوروبي، لجعلها أكبر فائدة للبنوك وللنظام المالي عموماً. وستُعرض التوصيات، التي أقرها مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، على المفوضية الأوروبية للنظر فيها.
