يحمل قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بتثبيت الفائدة تبعات تصل مباشرة إلى جيوب الناس ومدفوعاتهم والعائد على مدخراتهم.
ويقع قرار الفائدة في قلب أدوات السياسة النقدية الحديثة المتبعة في الغالبية العظمى لدول العالم. ويستخدم في الأساس لضبط معدلات ارتفاعات الأسعار وتنشيط الاقتصادات. فإذا ارتفع مستوى الأسعار كما في الوقت الحالي جراء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فإن البنوك المركزية تبقي الفائدة عند مستويات مرتفعة بل ترفع مستواها إذا زاد التضخم وذلك لجذب أموال المدخرين إلى البنوك ليستفيدوا بالعائد المرتفع. بالتالي حرمان السوق من مزيد من الطلب بما يؤدي إلى خفض الأسعار.
لكن رفع الفائدة يرفع في المقابل كلفة الاقتراض للمشروعات الراغبة في التوسع. ومن هنا تلجأ البنوك المركزية إلى خفض الفائدة بعد تهدئة ارتفاعات الأسعار، وذلك بهدف إتاحة المزيد من الأموال للإقراض بفوائد أقل وزيادة الإنفاق لتنشيط الاقتصادات إذ يجد المدخرون أنهم لا يحصلون على فائدة كبيرة ما يدفعهم إلى زيادة الإنفاق وتلبية احتياجاتهم كما يدفعهم إلى أدوات الاستثمار المختلفة.
وأبقى الاحتياطي الفدرالي الأمريكي الفائدة عند 3.5% إلى 3.75% مع ارتفاع التضخم جراء تداعيات حرب إيران.
وجاء القرار بعد أن ارتفع التضخم الأمريكي (مؤشر أسعار المستهلكين) خلال الشهر الماضي، إذ أظهرت البيانات الرسمية صعودا بنسبة 0.9% مقارنة مع الشهر الذي قبله. كما ارتفع 3.3% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.
زادت أسعار الطاقة بنسبة 12.5% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي.
ويرتبط قرار الفائدة الأمريكي بالاقتصاد العالمي، إذ أن الاحتياطي الفدرالي هو الذي يصدر عملة الدولار المستخدمة على أوسع نطاق في التجارة العالمية وفي الاحتياطيات النقدية للدول، كما أن ثمة دول تربط عملاتها بالدولار الأمريكي.
أبقى البنك المركزي الأوروبي الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا لكنه أشار إلى تنامي مخاوفه إزاء تسارع التضخم، مما عزز الرهانات على أن يقدم على رفع أسعار الفائدة عدة مرات هذا العام بخطوة أولى محتملة في الأشهر القادمة.
وقفز التضخم إلى 3% في أبريل متجاوزا بكثير هدف البنك البالغ 2%. ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع مع وصول أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 4 سنوات، وهو ما يزيد من احتمالات أن تسبب تداعيات الطاقة دوامة تضخم يصعب احتواؤها.
وحسب منصة "بانك ريت"، فإن الفائدة التي تعلنها البنوك المركزية تطبقها مباشرة البنوك التجارية على كل من الإقراض والإيداع بما يعني الانتقال إلى القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان وتمويل السيارات والرهون العقارية، وكذلك إلى العائد الذي يحصل عليه أصحاب الودائع وحسابات التوفير.
وبصيغة أبسط، عندما تبقى الفائدة مرتفعة يحتسب البنك الذي يقرض الأفراد والشركات تكلفة أعلى على القروض الجديدة. لذلك لا يشعر المقترضون بتحسن سريع في أقساطهم الشهرية. ولا يجد من يريد شراء منزل أو سيارة انفراجا فوريا في التمويل.
يعد أصحاب بطاقة الائتمان من أكثر المتأثرين باستمرار الفائدة المرتفعة، إذ أن الفوائد على المشتريات والمسحوبات منها غالبا ما تتحرك بسرعة مع تغير كلفة الاقتراض. وقدّر موقع مجلة فوربس الأمريكية متوسط الفائدة على بطاقات الائتمان في السوق الأمريكية بنحو 25.3% في تقريره الأخير. وبلغ متوسط الفائدة على الحسابات التي تحمل أرصدة مستحقة 21.52% في بيانات الاحتياطي الفدرالي.
أما قروض الرهن العقاري فلا يحدد الاحتياطي الفدرالي الفائدة عليها بصورة مباشرة، لكنه يؤثر في البيئة العامة للفائدة وتوقعات المستثمرين. لذلك تبقى القروض العقارية حساسة لقراراته ولبيانات التضخم وسوق العمل.
ويظهر الفارق بين فائدة منخفضة وأخرى مرتفعة في القسط الشهري وقدرة الأسرة على تحمل القرض، فارتفاع الفائدة يقلل المبلغ الذي يستطيع المقترض تحمله عند الدخل نفسه. وقد يجبره على خفض مساحة المنزل الذي يريد أن يشتريه أو الانتظار إلى حين تحسن الشروط.
وحسب منصة إكسبيريان، فإن قرار تثبيت الفائدة يحمل أخبارا جيدة لأصحاب المدخرات الذين يستفيدون من بقاء العوائد مرتفعة على الودائع وحسابات التوفير وشهادات الإيداع مقارنة بالفترات التي تكون فيها الفائدة منخفضة.
ووفق إكسبيريان، فإن خفض الفائدة يقلل كلفة الديون لكنه يؤدي أيضا إلى تراجع العائد على المدخرات، ما يعني أن بقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة يحافظ على جانب من هذه العوائد للمدخرين.
في المقابل، لا يعني ارتفاع الفائدة للمدخر بالضرورة زيادة حقيقية في الثروة، لأن التضخم قد يلتهم جزءا من العائد. فإذا كان العائد على حساب التوفير أقل من معدل ارتفاع الأسعار، فإن القوة الشرائية للمال تتراجع رغم زيادة الرصيد بالأرقام. لذلك ينظر المدخرون عادة إلى العائد الحقيقي (العائد مطروح منه نسبة التضخم).
