أقر مركز قطر للمال مجموعة تدابير لدعم الشركات المسجَّلة لديه بما يضمن استمرارية أعمالها في ظل المتغيرات الإقليمية.
تشمل التدابير تمديد المواعيد النهائية لتقديم البيانات المالية المدققة، من خلال تطبيق إجراءات مرنة موجهة ومحددة زمنيا، والتي تشمل إمكانية إجراء تعديلات على جداول تقديم الإقرارات الضريبية لكل حالة على حدة. إلى جانب توفير ترتيبات مؤقتة لمساحات العمل المخصصة للشركات الناشئة، وذلك بهدف تمكين الشركات من التركيز على أعمالها وأنشطتها الأساسية خلال الظروف الاستثنائية الحالية.
يضم مركز قطر للمال أكثر من 4400 شركة وله إطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%.
ذكرت وكالة الأنباء القطرية أن وزارة التجارة والصناعة القطرية تواصل جهودها لضمان استمرارية الأعمال من خلال تقديم أكثر من 500 خدمة رقمية، معززة جهود حماية المستهلك عبر مركز عمليات يعمل على مدار الساعة لمراقبة استقرار الأسعار وتسوية النزاعات.
كثفت وكالة ترويج الاستثمار تواصلها مع مجتمع المستثمرين من خلال لقاءات أسبوعية، وتوفير خط ساخن يعمل على مدار الساعة، وتقديم دعم لوجستي واستشاري.
عززت هيئة المناطق الحرة – قطر خدماتها التشغيلية عبر قنوات مخصصة للمستثمرين ومنظومة لوجستية متقدمة بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للجمارك، إلى جانب تبني نهج استباقي لإدارة المخاطر وتعزيز الجاهزية للأزمات.
أوضحت الهيئة أن الإجراءات سارية حاليا، وسيتم مراجعتها بشكل مستمر بما يواكب الاحتياجات المتغيرة للقطاع الخاص.
يأتي ذلك ضمن حزمة تدابير داعمة للأعمال أطلقتها دولة قطر تستهدف للحفاظ على استقرار السوق وتعزيز ثقة المستثمرين في ظل المتغيرات الإقليمية المتسارعة، من خلال منظومة الاستثمار الأجنبي المباشر.
قال وزير التجارة والصناعة القطري، رئيس المجلس الاستشاري لوكالة ترويج الاستثمار الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، إن مرتكزات الدعم الرئيسية للدولة تتمثل في التخفيف المالي من خلال مواصلة وكالة ترويج الاستثمار، وتقديم الدعم للمستثمرين يصل إلى 40% من المصاريف المحلية ضمن برنامج الحوافز الوطنية.
أضاف أن برنامج الدعم ساعد مشاريع استثمارية بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال، بما وفر أكثر من 900 فرصة عمل.
